سازمان ملل ،تروريسم و افكار جهاني
اشاره :
به دنبال انفجارهاي 11 سپتامبر آمريكا در سال 2001، سردمداران آن كشور و در رأس آنان، رئيس جمهور بوش، بدون تأمل و انديشه،انگشت اتهام را به سوي كشورهاي اسلامي و مسلمانان دراز كردند و بدون توجه به اصول سازمان ملل، با اقدامي فرا قانوني ،حمله به كشور مظلوم و بي پناه افغانستان را آغاز نمودند ؛ اين در حالي است كه آمريكا همواره خود را حامي حقوق بشر و دشمن تروريسم معرفي مي‌كرد و از قانون مداري دم مي‌زد ،غافل از اين كه خود ،بزرگترين حامي تروريسم است .
تروريسم ،پديده شومي است كه اكثر ملت‌هاي جهان طعم تلخ آن را چشيده و نسبت به آن اعلام انزجار نموده‌اند. ترور با اشكال مختلفش همراه با پيدايش بشر موجوديت يافت و در طول تاريخ ،انسان‌هاي زيادي را از صحنه گيتي حذف و جوامع انساني را با ناامني و وحشت روبرو ساخت. شايد محسوس‌ترين فرايند پديدة فوق، ايجاد بي ثباتي و تزلزل در روابط ميان انسان‌ها و به تبع آن بي اعتمادي آنها نسبت به عواطف و احساسات بشري و نوع دوستانه باشد؛ اما به شهادت تاريخ، ايجاد ارعاب و حذف رقبا از صحنه‌هاي مختلفِ اجتماعي، سياسي و اقتصادي از عمده‌ترين انگيزه‌هاي اين حركت ضد انساني مي‌باشد كه تا كنون نيز اين گونه بوده است.
علاوه بر اين، آنچه مسلم است، تروريسم يك پديده ضد ارزشي در برابر ارزش‌هاي موجود بوده و انسان‌ها از آن جهت كه خواهان حاكميت ارزش‌ها در چارچوب قانون هستند ،همواره خشم و تنفر خود را در مقابل آن نشان داده‌اند .
نتايج زيانبار اين پديدة منفور در ممالك مختلف دنيا باعث شد تا دولت‌ها به مقابله عليه آن بپردازند و در اين راه اقدامات مختلف و متعددي انجام دهند .
بعد از تشكيل سازمان ملل متحد و عضويت اكثر كشورهاي جهان و پذيرش منشور ملل متحد از سوي آنان، مبارزه با تروريسم در سطوح بين المللي بر عهده اين سازمان نهاده شد .
همه كشورها دريافتند كه تنها از طريق همكاري جهاني مي‌توان به مبارزه عليه تروريسم برخاست، كه تا كنون اين همكاري با محوريت سازمان ملل متحد در موارد متعدد به انجام رسيده است .
در حيطه سياسي، مجمع عمومي همه اعمال تروريسم بين المللي را به دفعات محكوم كرده است. كنوانسيون بين المللي عليه بمب گذاري تروريستي، كه در سال 1997 در مجمع عمومي به تصويب رسيد ،مقرر مي‌كند كه دولت‌ها متهمان به بمب گذاري تروريسي را، يا بايد تحت پيگرد قانوني قرار دهند، يا آنها را به كشور اصلي‌شان تسليم كنند.
اعلاميه درباره اقدامات براي رفع تروريسمِ بين المللي مصوب سال 1994 نيز حركتي واقعي در زمينه اقدامات ملي و بين المللي است، كه در مقابله با تروريسم بايد توسط دولت‌ها اجرا گردد .
از لحاظ حقوقي، سازمان ملل متحد و كارگزاران وابسته به آن، شبكه فراگيري از موافقتنامه‌هاي بين المللي را برقرار كرده‌اند كه زمينه‌هاي حقوقي مبارزه با تروريسم را تشكيل مي‌دهند. اين موافقت نامه‌ها، كنوانسيون جرائم ارتكابي در هواپيما (1963)، كنوانسيون هواپيماربايي (1970)، كنوانسيون مربوط به اعمال غير قانوني عليه امنيت هواپيمايي كشوري (1971)، كنوانسيون پيگيري و مجازات جرائم عليه ديپلمات‌ها (1973)، كنوانسيون گروگانگيري (1979)، كنوانسيون حفاظت از مواد هسته‌اي (1979) ،كنوانسيون مربوط به اقدامات عليه امنيت كشتيراني در درياها (1988)،كنوانسيون علامت گذاري مواد منفجره پلاستيكي به منظور قابل كشف كردن آنها (1991) و كنوانسيون مربوط به بمب گذاري تروريستي (1997) را در برمي‌گيرد .
تازه‌ترين اقدام سازمان ملل متحد درباره مبارزه عليه تروريسم، تصويب قطعنامه (1373 و 1368) پيشنهاد شده از سوي آمريكا مبني بر تحريم كشورهاي حامي شبكه‌هاي تروريستي توسط شوراي امنيت مي‌باشد، كه در اواخر ماه سپتامبر 2001 با اكثريت آراء به تصويب رسيد. از آنجايي كه اين اقدام در پي رخدادهاي اخير (11 سپتامبر) در داخل خاك ايالات متحده صورت گرفته و اين قطعنامه نيز به پيشنهاد اين كشور، كه همواره خود باني و حامي عمليات تروريستي به اشكال گوناگون بوده و مي‌باشد ، مسئله فوق از جهات مختلف قابل بررسي به نظر مي‌رسد ؛ بر كسي پوشيده نيست كه در اكثر جنايات تروريستي جهان، آمريكا و هم پيمانانش به طور مستقيم و يا غير مستقيم نقش داشته و هر بار به بهانه حفظ منافع (نا مشروع) خود آنها را توجيه كرده‌اند .
پس از جنگ جهاني دوم، بحران‌هاي متعددي در ممالك مختلف دنيا شكل گرفت كه پس از گذشت زمان معلوم شد ،آمريكا عامل اصلي و بوجود آورندة آنها بوده است .
بخش عظيمي از اين بحران‌ها با عمليات تروريستي همراه بود و اسناد موجود نشان مي‌دهد كه اين كشور نه تنها هيچ مخالفت عملي با مسئلة تروريسم ندارد، بلكه از آن به عنوان ابزاري مهم در جهت اثبات خود و تحميل برنامه‌هاي جهانخوارانه‌اش استفاده مي‌نمايد.
اكنون، با توجه به اينكه قطعنامه مزبور در فصل 7 منشور جاي داده شده كه به شورا اجازه مي‌دهد در موارد تهديد عليه صلح، نقض صلح و اعمال تجاوز اقدام نمايد، لازم است تا در خصوص اين فصل توضيحاتي ارائه گردد .
فصل هفتم از منشور ملل متحد، كه مواد 39 تا 51 آن را شامل مي‌شود، هرگونه اقدامي را از سوي شوراي امنيت تنها در صورتي مجاز مي‌شمارد كه تهديد عليه صلح، نقض آن و يا عمل تجاوزكارانه احراز شده باشد و اين در حالي است كه وقايع اخير از حيث ماهيتي و چرايي آن (كه قطعنامه مذكور بر مبناي آن تصويب شده) مصداق بارز هيچ يك از موارد ذكر شده در اين فصل نمي‌باشد .
ضمن آنكه آمريكا قبل از تصويب اين قطعنامه از سوي شورا، بخش زيادي از اقدامات خود براي حمله به كشوري كه از آن به عنوان حامي تروريسم نام مي‌برد را انجام داده بود. اگر قرار بر اين است كه مبارزه عليه تروريسم به وسيله سازمان ملل و از راه‌هاي قانوني انجام پذيرد، پس چرا اقدامات آمريكا در اين زمينه فراتر از آن صورت مي‌گيرد؟
دليل اين سبقت جويي و عمليات فرا قانوني چيست؟ البته پاسخ بسيار واضح و روشن است. ايالات متحده آمريكا مي‌خواهد از اين طريق به دنيا بفهماند كه قدرت او فراتر از تصميمات بين المللي است و از نگاه واشنگتن تروريسم زماني مصداق مي‌يابد كه عليه منافع كشورش اقدامي صورت گرفته باشد ،در غير اين صورت اگر منافع كشورهاي ديگر حتي توسط خودش مورد تاخت و تاز واقع گردد، هيچ عضوي از سازمان، حق نامگذاري تروريسم بر آن عمليات را نخواهد داشت .
چنين رفتاري نه تنها با مواد مندرج در فصل هفتم منشور، بلكه با فلسفه وجودي سازمان ملل متحد سازگاري ندارد و متأسفانه مشروعيت اين سازمان بر اثر تكرار اين گونه اقدامات زير سؤال رفته و اعتبار و ارزش آن به مرور از بين خواهد رفت. هر چند محل هيچ ترديدي نيست كه هدف آمريكا و برخي كشورها از تداوم چنين رفتارهايي دقيقاً تضعيف و حذف نقش مثبت سازمان ملل متحد در صحنه بين المللي مي‌باشد .
اگرچه موضع‌گيرها و اظهارنظرات اخير آقاي كوفي عنان، دبير كل سازمان ملل، مبين مخالفت ايشان با حركت‌هاي مذكور مي‌باشد، اما لازم است تا ساير اعضا خصوصاً كشورهاي در حال توسعه ،نقش مفيد و مؤثري را از طريق همكاري با دبير كل در زمينه‌هاي فوق ايفا نمايند .
در نخستين گام، بايستي مشخص شود كه آيا منظور از تجاوز و يا تهديد صلح در منشور ،شامل عمليات اخير نيز مي‌شود؟ و آيا آمريكا با استفاده از قطعنامة اخير حق دارد به كشوري حمله نظامي كرده و ضمن ساقط نمودن حكومتي ،حكومت مورد دلخواه خود را جايگزين نمايد .
نقطه مشكوك ديگر، سرعت بي‌سابقه در تصويب اين قطعنامه و جوسازيهاي بي‌مورد و بي ارتباط آمريكا و هم پيمانانش پيرامون آن و تفسير به رأي آنان از مواد موجود در فصل هفتم منشور و اقدامات سازمان ملل مي‌باشد كه تاكنون بي‌اعتنايي اين كشورها در مقابل اعتراضات جهاني همچنان ادامه دارد. اگر مقصود اقدامات اخير ايالات متحده ،برقراري و حفظ صلح در جهان است، پس چرا عمليات را منطبق بر ماده 41 منشور انجام نمي‌دهد؟ اين مغايرت ناشي از عدم اشتراك منافع آمريكا با منافع بين المللي بوده و اثبات دقيق اين موضوع زماني بيشتر بروز مي‌كند كه خود مدعي مي‌شود كه «هر كشوري كه با ما نيست عليه ماست.» تعهدات كليه اعضاي ملل متحد به منظور شركت در حفظ صلح و امنيت بين المللي، تنها در مقابل سازمان ملل متحد و قوانين شناخته شده آن مي‌باشد و هر گونه قدرت‌نمايي و قانونگذاري خارج از اين چارچوب، از سوي هيچيك از اعضا پذيرفته نخواهد شد .
اكنون دولت آمريكا به همراه متحدان سنتي غربي خود ،افغانستان را درهم مي‌كوبد، سازمان ملل متحد در سخت‌ترين و حساس‌ترين شرايط در طول مدت حيات خود قرار گرفته و نحوه عمل آن در مقابل تحركات مذكور مي‌تواند آيندة آن را رقم زند. در چنين وضعيتي اگر امكانات سازمان در خدمت بدون چون و چراي ناتو قرار داده شد ،اين احتمال قوت مي‌گيرد كه اعضاي ديگر سازمان در مورد توانمندي اين نهاد بين المللي دچار ترديد و نگراني شديد شوند و در خصوص حلّ بحران‌هاي موجودِ مربوط به خود ،به منابع ديگري (به غير از سازمان ملل متحد) متوسل گردند. بدين ترتيب ،زمينه براي ياركشي‌هاي سياسي، نظامي و آن‌گاه حل منازعات به وسيله جنگ فراهم مي‌شود و دامنه اين رويكرد به تمام جهان گسترش خواهد يافت. اما در مقابل، چنانچه سازمان ملل بتواند اين امتحان سخت را با موفقيت هر چه بيشتر پشت سر بگذارد و تحت تأثير جوسازيهاي خبري و عملياتي اعضاي ناتو به سركردگي آمريكا قرار نگيرد، اقتدار و عظمت خود را براي مدّت مديدي حفظ خواهد كرد .
دكتر ميلاد محقق http://miladmohaqeq.blogfa.com/
به دنبال انفجارهاي 11 سپتامبر آمريكا در سال 2001، سردمداران آن كشور و در رأس آنان، رئيس جمهور بوش، بدون تأمل و انديشه،انگشت اتهام را به سوي كشورهاي اسلامي و مسلمانان دراز كردند و بدون توجه به اصول سازمان ملل، با اقدامي فرا قانوني ،حمله به كشور مظلوم و بي پناه افغانستان را آغاز نمودند ؛ اين در حالي است كه آمريكا همواره خود را حامي حقوق بشر و دشمن تروريسم معرفي مي‌كرد و از قانون مداري دم مي‌زد ،غافل از اين كه خود ،بزرگترين حامي تروريسم است .
تروريسم ،پديده شومي است كه اكثر ملت‌هاي جهان طعم تلخ آن را چشيده و نسبت به آن اعلام انزجار نموده‌اند. ترور با اشكال مختلفش همراه با پيدايش بشر موجوديت يافت و در طول تاريخ ،انسان‌هاي زيادي را از صحنه گيتي حذف و جوامع انساني را با ناامني و وحشت روبرو ساخت. شايد محسوس‌ترين فرايند پديدة فوق، ايجاد بي ثباتي و تزلزل در روابط ميان انسان‌ها و به تبع آن بي اعتمادي آنها نسبت به عواطف و احساسات بشري و نوع دوستانه باشد؛ اما به شهادت تاريخ، ايجاد ارعاب و حذف رقبا از صحنه‌هاي مختلفِ اجتماعي، سياسي و اقتصادي از عمده‌ترين انگيزه‌هاي اين حركت ضد انساني مي‌باشد كه تا كنون نيز اين گونه بوده است.
علاوه بر اين، آنچه مسلم است، تروريسم يك پديده ضد ارزشي در برابر ارزش‌هاي موجود بوده و انسان‌ها از آن جهت كه خواهان حاكميت ارزش‌ها در چارچوب قانون هستند ،همواره خشم و تنفر خود را در مقابل آن نشان داده‌اند .
نتايج زيانبار اين پديدة منفور در ممالك مختلف دنيا باعث شد تا دولت‌ها به مقابله عليه آن بپردازند و در اين راه اقدامات مختلف و متعددي انجام دهند .
بعد از تشكيل سازمان ملل متحد و عضويت اكثر كشورهاي جهان و پذيرش منشور ملل متحد از سوي آنان، مبارزه با تروريسم در سطوح بين المللي بر عهده اين سازمان نهاده شد .
همه كشورها دريافتند كه تنها از طريق همكاري جهاني مي‌توان به مبارزه عليه تروريسم برخاست، كه تا كنون اين همكاري با محوريت سازمان ملل متحد در موارد متعدد به انجام رسيده است .
در حيطه سياسي، مجمع عمومي همه اعمال تروريسم بين المللي را به دفعات محكوم كرده است. كنوانسيون بين المللي عليه بمب گذاري تروريستي، كه در سال 1997 در مجمع عمومي به تصويب رسيد ،مقرر مي‌كند كه دولت‌ها متهمان به بمب گذاري تروريسي را، يا بايد تحت پيگرد قانوني قرار دهند، يا آنها را به كشور اصلي‌شان تسليم كنند.
اعلاميه درباره اقدامات براي رفع تروريسمِ بين المللي مصوب سال 1994 نيز حركتي واقعي در زمينه اقدامات ملي و بين المللي است، كه در مقابله با تروريسم بايد توسط دولت‌ها اجرا گردد .
از لحاظ حقوقي، سازمان ملل متحد و كارگزاران وابسته به آن، شبكه فراگيري از موافقتنامه‌هاي بين المللي را برقرار كرده‌اند كه زمينه‌هاي حقوقي مبارزه با تروريسم را تشكيل مي‌دهند. اين موافقت نامه‌ها، كنوانسيون جرائم ارتكابي در هواپيما (1963)، كنوانسيون هواپيماربايي (1970)، كنوانسيون مربوط به اعمال غير قانوني عليه امنيت هواپيمايي كشوري (1971)، كنوانسيون پيگيري و مجازات جرائم عليه ديپلمات‌ها (1973)، كنوانسيون گروگانگيري (1979)، كنوانسيون حفاظت از مواد هسته‌اي (1979) ،كنوانسيون مربوط به اقدامات عليه امنيت كشتيراني در درياها (1988)،كنوانسيون علامت گذاري مواد منفجره پلاستيكي به منظور قابل كشف كردن آنها (1991) و كنوانسيون مربوط به بمب گذاري تروريستي (1997) را در برمي‌گيرد .
تازه‌ترين اقدام سازمان ملل متحد درباره مبارزه عليه تروريسم، تصويب قطعنامه (1373 و 1368) پيشنهاد شده از سوي آمريكا مبني بر تحريم كشورهاي حامي شبكه‌هاي تروريستي توسط شوراي امنيت مي‌باشد، كه در اواخر ماه سپتامبر 2001 با اكثريت آراء به تصويب رسيد. از آنجايي كه اين اقدام در پي رخدادهاي اخير (11 سپتامبر) در داخل خاك ايالات متحده صورت گرفته و اين قطعنامه نيز به پيشنهاد اين كشور، كه همواره خود باني و حامي عمليات تروريستي به اشكال گوناگون بوده و مي‌باشد ، مسئله فوق از جهات مختلف قابل بررسي به نظر مي‌رسد ؛ بر كسي پوشيده نيست كه در اكثر جنايات تروريستي جهان، آمريكا و هم پيمانانش به طور مستقيم و يا غير مستقيم نقش داشته و هر بار به بهانه حفظ منافع (نا مشروع) خود آنها را توجيه كرده‌اند .
پس از جنگ جهاني دوم، بحران‌هاي متعددي در ممالك مختلف دنيا شكل گرفت كه پس از گذشت زمان معلوم شد ،آمريكا عامل اصلي و بوجود آورندة آنها بوده است .
بخش عظيمي از اين بحران‌ها با عمليات تروريستي همراه بود و اسناد موجود نشان مي‌دهد كه اين كشور نه تنها هيچ مخالفت عملي با مسئلة تروريسم ندارد، بلكه از آن به عنوان ابزاري مهم در جهت اثبات خود و تحميل برنامه‌هاي جهانخوارانه‌اش استفاده مي‌نمايد.
اكنون، با توجه به اينكه قطعنامه مزبور در فصل 7 منشور جاي داده شده كه به شورا اجازه مي‌دهد در موارد تهديد عليه صلح، نقض صلح و اعمال تجاوز اقدام نمايد، لازم است تا در خصوص اين فصل توضيحاتي ارائه گردد .
فصل هفتم از منشور ملل متحد، كه مواد 39 تا 51 آن را شامل مي‌شود، هرگونه اقدامي را از سوي شوراي امنيت تنها در صورتي مجاز مي‌شمارد كه تهديد عليه صلح، نقض آن و يا عمل تجاوزكارانه احراز شده باشد و اين در حالي است كه وقايع اخير از حيث ماهيتي و چرايي آن (كه قطعنامه مذكور بر مبناي آن تصويب شده) مصداق بارز هيچ يك از موارد ذكر شده در اين فصل نمي‌باشد .
ضمن آنكه آمريكا قبل از تصويب اين قطعنامه از سوي شورا، بخش زيادي از اقدامات خود براي حمله به كشوري كه از آن به عنوان حامي تروريسم نام مي‌برد را انجام داده بود. اگر قرار بر اين است كه مبارزه عليه تروريسم به وسيله سازمان ملل و از راه‌هاي قانوني انجام پذيرد، پس چرا اقدامات آمريكا در اين زمينه فراتر از آن صورت مي‌گيرد؟
دليل اين سبقت جويي و عمليات فرا قانوني چيست؟ البته پاسخ بسيار واضح و روشن است. ايالات متحده آمريكا مي‌خواهد از اين طريق به دنيا بفهماند كه قدرت او فراتر از تصميمات بين المللي است و از نگاه واشنگتن تروريسم زماني مصداق مي‌يابد كه عليه منافع كشورش اقدامي صورت گرفته باشد ،در غير اين صورت اگر منافع كشورهاي ديگر حتي توسط خودش مورد تاخت و تاز واقع گردد، هيچ عضوي از سازمان، حق نامگذاري تروريسم بر آن عمليات را نخواهد داشت .
چنين رفتاري نه تنها با مواد مندرج در فصل هفتم منشور، بلكه با فلسفه وجودي سازمان ملل متحد سازگاري ندارد و متأسفانه مشروعيت اين سازمان بر اثر تكرار اين گونه اقدامات زير سؤال رفته و اعتبار و ارزش آن به مرور از بين خواهد رفت. هر چند محل هيچ ترديدي نيست كه هدف آمريكا و برخي كشورها از تداوم چنين رفتارهايي دقيقاً تضعيف و حذف نقش مثبت سازمان ملل متحد در صحنه بين المللي مي‌باشد .
اگرچه موضع‌گيرها و اظهارنظرات اخير آقاي كوفي عنان، دبير كل سازمان ملل، مبين مخالفت ايشان با حركت‌هاي مذكور مي‌باشد، اما لازم است تا ساير اعضا خصوصاً كشورهاي در حال توسعه ،نقش مفيد و مؤثري را از طريق همكاري با دبير كل در زمينه‌هاي فوق ايفا نمايند .
در نخستين گام، بايستي مشخص شود كه آيا منظور از تجاوز و يا تهديد صلح در منشور ،شامل عمليات اخير نيز مي‌شود؟ و آيا آمريكا با استفاده از قطعنامة اخير حق دارد به كشوري حمله نظامي كرده و ضمن ساقط نمودن حكومتي ،حكومت مورد دلخواه خود را جايگزين نمايد .
نقطه مشكوك ديگر، سرعت بي‌سابقه در تصويب اين قطعنامه و جوسازيهاي بي‌مورد و بي ارتباط آمريكا و هم پيمانانش پيرامون آن و تفسير به رأي آنان از مواد موجود در فصل هفتم منشور و اقدامات سازمان ملل مي‌باشد كه تاكنون بي‌اعتنايي اين كشورها در مقابل اعتراضات جهاني همچنان ادامه دارد. اگر مقصود اقدامات اخير ايالات متحده ،برقراري و حفظ صلح در جهان است، پس چرا عمليات را منطبق بر ماده 41 منشور انجام نمي‌دهد؟ اين مغايرت ناشي از عدم اشتراك منافع آمريكا با منافع بين المللي بوده و اثبات دقيق اين موضوع زماني بيشتر بروز مي‌كند كه خود مدعي مي‌شود كه «هر كشوري كه با ما نيست عليه ماست.» تعهدات كليه اعضاي ملل متحد به منظور شركت در حفظ صلح و امنيت بين المللي، تنها در مقابل سازمان ملل متحد و قوانين شناخته شده آن مي‌باشد و هر گونه قدرت‌نمايي و قانونگذاري خارج از اين چارچوب، از سوي هيچيك از اعضا پذيرفته نخواهد شد .
اكنون دولت آمريكا به همراه متحدان سنتي غربي خود ،افغانستان را درهم مي‌كوبد، سازمان ملل متحد در سخت‌ترين و حساس‌ترين شرايط در طول مدت حيات خود قرار گرفته و نحوه عمل آن در مقابل تحركات مذكور مي‌تواند آيندة آن را رقم زند. در چنين وضعيتي اگر امكانات سازمان در خدمت بدون چون و چراي ناتو قرار داده شد ،اين احتمال قوت مي‌گيرد كه اعضاي ديگر سازمان در مورد توانمندي اين نهاد بين المللي دچار ترديد و نگراني شديد شوند و در خصوص حلّ بحران‌هاي موجودِ مربوط به خود ،به منابع ديگري (به غير از سازمان ملل متحد) متوسل گردند. بدين ترتيب ،زمينه براي ياركشي‌هاي سياسي، نظامي و آن‌گاه حل منازعات به وسيله جنگ فراهم مي‌شود و دامنه اين رويكرد به تمام جهان گسترش خواهد يافت. اما در مقابل، چنانچه سازمان ملل بتواند اين امتحان سخت را با موفقيت هر چه بيشتر پشت سر بگذارد و تحت تأثير جوسازيهاي خبري و عملياتي اعضاي ناتو به سركردگي آمريكا قرار نگيرد، اقتدار و عظمت خود را براي مدّت مديدي حفظ خواهد كرد .
دكتر ميلاد محقق http://miladmohaqeq.blogfa.com/
1 نظرات:
سلام باشه در اولين فرصت انجام مي دهيم
ارسال یک نظر