آيا شهردار رامسر رقتني است؟
«قربانی، شهردار رامسر رفتنی است» شایعه ای است که در این چند روز اخیر که دهان به دهان شهروندان رامسری می گردد و برخی حتی پا را فراتر گذاشته اند و این گونه این شایعه را نقل می کنند که او حتی وسایلش را از اتاقش جمع نموده است.اما در ادامه این بحث وقتی از ایشان می پرسی که آیا قربانی استعفا داده یا نه؟! اطلاع درستی از ایشان نمی یابی.
این که استعفایی در کار است یا خیر نمی توان به درستی قضاوت نمود چون در بسیاری از تغییرات مملکتی در سطح وزیران و معاونان رییس جمهور به خصوص در دولت نهم تا ساعاتی قبل از تغییر، آن تغییر تکذیب می شده است و حتی روابط عمومی بعضی از وزارت خانه ها این گونه اخبار را کار مخالفان و منتقدان وزیر و دولت می دانستند.
در ابتدا سوالی به ذهن خطور می کند ؛ اگر قربانی می خواست استعفا بدهد چه دلیلی داشت که کار به استیضاح بکشاند و بعد از استیضاحش دفاع نماید و طراحان استیضاح را در انجام پروژه شان ناکام بگذارد؟! باز هم دلیل قانع کننده ای را به ذهن جز این مطلب که او می خواست حقانیت خود را به شورا ثابت نماید و بعد به شورا این پیام را بفرستد که خود او اعلام می کند که چه رمانی از سمت شهردار رامسر کنار می رود و دیگر در سمت شهردار رامسر نمی تواند به انجام وظیفه ادامه دهد و شورا نمی تواند با استفاده از اهرمهای قانونی برای تعیین تکلیف نماید و در نهایت فعل خواستن در دستان اوست نه شورای شهر رامسر.
اما بعضی دیگر این استعفا را استعفای محترمانه آقای شهردار می دانند زیرا بر این اعتقادند که استیضاح کنندگان (سیدی، رضی کاظمی و چاووش ثانی) توانسته اند در این مدت رییس شورا (گوهررستمی) را متقاعد کرده اند که با نظر آنها همراهی نموده و دست از حمایت قربانی بردارد و او هم با اینان همراه و همگام شده است بنابراین استیضاح کنندگان این پیام را به شهردار داده اند که استعفای خود را تقدیم نموده و کار را به دیگری واگذارد در غیر این صورت باز استیضاح دیگر و این بار نتیجه قبلی تکرار نخواهد شد اما در برابر این دیدگاه این پرسش را وجود دارد که مگر می شود که به فاصله یک ماه یا دو ماه از استیضاح قبلی و رای اعتماد به شهردار به واسطه استیضاح اول، استیضاح دوم را ترتیب داد؟!
در جواب این سوال، قانون فعلی شورا زمانی را مطرح ننموده است و بر اساس ماده ۷۳ قانون شوراها،استیضاح این گونه شکل می گیرد:« استیضاح باید به امضای حداقل یک سوم اعضای شورا رسیده باشد. » اما قانون صراحت در این مورد ندارد که فاصله بین استیضاح اول و دوم باید مثلاً یک ماه و... باشد اماعقلانی به نظر نمی رسد که استیضاح شونده به فاصله بسیار کمی باز مورد استیضاح قرار گیرد مگر این که در این بازه زمانی مورد خاصی اتفاق افتاده باشد که در استیضاح قبلی دیده نشده است.
روی دیگر سکه، چه کسی بعد از قربانی عنان کار شهرداری رامسر رادر دست خواهد گرفت؟ انصاری، پروانه، کوزگر و یا حلاجیان. اما هر چه هست اگر رفتن قربانی شهردار غیر بومی رامسر به واقعیت بپیوندد به طور حتم شهردار بعدی «بومی» خواهد بود و کار بس دشوار در پیش خواهد داشت چون هم افکار عمومی انتظار کار بیش از اندازه خوب از او را دارد و او باید نقش یک «سوپرمن» و یا «ابر قهرمان» را بازی نماید و بالطبع آنان شورا نیز هم.
در این مورد به اینجا بسنده نماییم و بقیه را به بعد واگذاریم که در چند روز گذشته حضور پروانه و حلاجیان در رامسر پررنگ است.
این که استعفایی در کار است یا خیر نمی توان به درستی قضاوت نمود چون در بسیاری از تغییرات مملکتی در سطح وزیران و معاونان رییس جمهور به خصوص در دولت نهم تا ساعاتی قبل از تغییر، آن تغییر تکذیب می شده است و حتی روابط عمومی بعضی از وزارت خانه ها این گونه اخبار را کار مخالفان و منتقدان وزیر و دولت می دانستند.
در ابتدا سوالی به ذهن خطور می کند ؛ اگر قربانی می خواست استعفا بدهد چه دلیلی داشت که کار به استیضاح بکشاند و بعد از استیضاحش دفاع نماید و طراحان استیضاح را در انجام پروژه شان ناکام بگذارد؟! باز هم دلیل قانع کننده ای را به ذهن جز این مطلب که او می خواست حقانیت خود را به شورا ثابت نماید و بعد به شورا این پیام را بفرستد که خود او اعلام می کند که چه رمانی از سمت شهردار رامسر کنار می رود و دیگر در سمت شهردار رامسر نمی تواند به انجام وظیفه ادامه دهد و شورا نمی تواند با استفاده از اهرمهای قانونی برای تعیین تکلیف نماید و در نهایت فعل خواستن در دستان اوست نه شورای شهر رامسر.
اما بعضی دیگر این استعفا را استعفای محترمانه آقای شهردار می دانند زیرا بر این اعتقادند که استیضاح کنندگان (سیدی، رضی کاظمی و چاووش ثانی) توانسته اند در این مدت رییس شورا (گوهررستمی) را متقاعد کرده اند که با نظر آنها همراهی نموده و دست از حمایت قربانی بردارد و او هم با اینان همراه و همگام شده است بنابراین استیضاح کنندگان این پیام را به شهردار داده اند که استعفای خود را تقدیم نموده و کار را به دیگری واگذارد در غیر این صورت باز استیضاح دیگر و این بار نتیجه قبلی تکرار نخواهد شد اما در برابر این دیدگاه این پرسش را وجود دارد که مگر می شود که به فاصله یک ماه یا دو ماه از استیضاح قبلی و رای اعتماد به شهردار به واسطه استیضاح اول، استیضاح دوم را ترتیب داد؟!
در جواب این سوال، قانون فعلی شورا زمانی را مطرح ننموده است و بر اساس ماده ۷۳ قانون شوراها،استیضاح این گونه شکل می گیرد:« استیضاح باید به امضای حداقل یک سوم اعضای شورا رسیده باشد. » اما قانون صراحت در این مورد ندارد که فاصله بین استیضاح اول و دوم باید مثلاً یک ماه و... باشد اماعقلانی به نظر نمی رسد که استیضاح شونده به فاصله بسیار کمی باز مورد استیضاح قرار گیرد مگر این که در این بازه زمانی مورد خاصی اتفاق افتاده باشد که در استیضاح قبلی دیده نشده است.
روی دیگر سکه، چه کسی بعد از قربانی عنان کار شهرداری رامسر رادر دست خواهد گرفت؟ انصاری، پروانه، کوزگر و یا حلاجیان. اما هر چه هست اگر رفتن قربانی شهردار غیر بومی رامسر به واقعیت بپیوندد به طور حتم شهردار بعدی «بومی» خواهد بود و کار بس دشوار در پیش خواهد داشت چون هم افکار عمومی انتظار کار بیش از اندازه خوب از او را دارد و او باید نقش یک «سوپرمن» و یا «ابر قهرمان» را بازی نماید و بالطبع آنان شورا نیز هم.
در این مورد به اینجا بسنده نماییم و بقیه را به بعد واگذاریم که در چند روز گذشته حضور پروانه و حلاجیان در رامسر پررنگ است.
خدا را چه دیدید؟! گاهی شایعه ها به حقیقت می پیوندند و گذشت زمان آن را مشخص می نماید، فقط کمی صبر لازم است
نقل از سايت رامسر نوشت
مشايي: استعفا نمي‌دهم؛ نمایندگان تغییر نظر میدهند
معاون رئيس جمهوري و رئيس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري درباره استعفاي خود گفت: خدمتگزار ملت هيچ گاه استعفا نمي‌دهد.به گزارش فارس، اسفنديار رحيم مشايي ساعتي پيش در حاشيه ثبت ملي آيين‌هاي نيمه شعبان در حالي‌كه در بين ده‌ها دوربين داخلي و خارجي احاطه شده بود درباره موضوع استعفاي خود اظهار داشت: خدمتگزار ملت هيچ گاه استعفا نمي‌دهد.وي درباره نامه اعتراض 200 نماينده مجلس نسبت به سخنان اخير وي درباره دوست شمردن مردم اسرائيل و تغيير نظرات نمايندگان مجلس گفت: حتماً نظر نمايندگان مجلس تغيير مي‌كند. اصلاً اسرائيل در فرهنگ ما جايگاهي ندارد.
هياهو براي هيچ: هر سه وزير رأي گرفتند
با پايان يافتن نطق‌هاي جنجالي نمايندگان مجلس و دولت، دقايقي پيش از نمايندگان مجلس درباره سه وزير پيشنهادي براي وزارتخانه‌هاي اقتصاد، راه و كشور رأي‌گيري به عمل آمد و هر سه گزينه شامل سيدشمس‌الدين حسيني، حميد بهبهاني و علي كردان از مجلس هشتم رأي اعتماد گرفتند.
با پايان يافتن نطق‌هاي جنجالي نمايندگان مجلس و دولت، دقايقي پيش از نمايندگان مجلس درباره سه وزير پيشنهادي براي وزارتخانه‌هاي اقتصاد، راه و كشور رأي‌گيري به عمل آمد و هر سه گزينه شامل سيدشمس‌الدين حسيني، حميد بهبهاني و علي كردان از مجلس هشتم رأي اعتماد گرفتند.
با پايان يافتن نطق‌هاي جنجالي نمايندگان مجلس و دولت، دقايقي پيش از نمايندگان مجلس درباره سه وزير پيشنهادي براي وزارتخانه‌هاي اقتصاد، راه و كشور رأي‌گيري به عمل آمد و هر سه گزينه شامل سيدشمس‌الدين حسيني، حميد بهبهاني و علي كردان از مجلس هشتم رأي اعتماد گرفتند.
به گزارش خبرنگار «تابناك»، در اين رأي‌گيري كه با حضور 271 نفر از نمايندگان مجلس انجام شد، 217 نماينده به حسيني رأي موافق، 29 نماينده رأي مخالف و 23 نماينده ديگر، رأي ممتنع دادند.
آراي موافق بهبهاني 181 رأي، مخالف 51 رأي و ممتنع 37 رأي بود. همچنين كردان توانست رأي موافق 169 نماينده را به دست آورد و 64 نماينده به او رأي مخالف و 36 نماينده ديگر رأي ممتنع دادند.
رأي مجلس هشتم به هر سه گزينه پيشنهادي پس از حدود پنج ساعت جنجالي‌ترين نطق‌ها كه يكي از جلسات كم‌سابقه رأي اعتماد مجلس شوراي اسلامي را رقم زد، امري كاملا غيرمنتظره بود.
اكنون براي مردمي كه از صداوسيماي جمهوري اسلامي نطق برخي نمايندگان را كه بعضا سربسته و بعضا با ارايه سند و مدرك صلاحيت‌هاي علمي، اخلاقي، حرفه‌اي و شخصيتي دو وزير معرفي‌شده را مي‌شنيدند و در مقابل، دفاع و پاسخ چندان روشني را به موارد مطرح‌شده شاهد نبودند، اين پرسش پيش مي‌آيد كه چرا نمايندگان با وجود شنيدن اين موارد، حاضر شدند به وزراي پيشنهادي رأي اعتماد دهند؟ و در صورتي كه قرار بود به همه آنان اين‌گونه رأي داده شود، اين ميزان بحث و جدل و افشاگري درباره آنها كه بعضا با تندروي هم همراه بود، با چه هدفي صورت گرفت؟
برخي معتقدند، لابي‌‌هاي از پيش انجام شده و به ويژه روابط با برخي اعضاي هيأت رئيسه، دليل رأي نمايندگان به هر سه وزير بوده است. عده‌اي ديگر نيز با اشاره به تجربه رد گزينه‌هاي وزارت توسط مجلس هفتم و معرفي گزينه‌هاي ضعيفتر، معتقدند نمايندگان مجلس هشتم به همين گزينه‌ها به رغم برخي حرف و حديث‌ها رضايت داده‌اند
به گزارش خبرنگار «تابناك»، در اين رأي‌گيري كه با حضور 271 نفر از نمايندگان مجلس انجام شد، 217 نماينده به حسيني رأي موافق، 29 نماينده رأي مخالف و 23 نماينده ديگر، رأي ممتنع دادند.
آراي موافق بهبهاني 181 رأي، مخالف 51 رأي و ممتنع 37 رأي بود. همچنين كردان توانست رأي موافق 169 نماينده را به دست آورد و 64 نماينده به او رأي مخالف و 36 نماينده ديگر رأي ممتنع دادند.
رأي مجلس هشتم به هر سه گزينه پيشنهادي پس از حدود پنج ساعت جنجالي‌ترين نطق‌ها كه يكي از جلسات كم‌سابقه رأي اعتماد مجلس شوراي اسلامي را رقم زد، امري كاملا غيرمنتظره بود.
اكنون براي مردمي كه از صداوسيماي جمهوري اسلامي نطق برخي نمايندگان را كه بعضا سربسته و بعضا با ارايه سند و مدرك صلاحيت‌هاي علمي، اخلاقي، حرفه‌اي و شخصيتي دو وزير معرفي‌شده را مي‌شنيدند و در مقابل، دفاع و پاسخ چندان روشني را به موارد مطرح‌شده شاهد نبودند، اين پرسش پيش مي‌آيد كه چرا نمايندگان با وجود شنيدن اين موارد، حاضر شدند به وزراي پيشنهادي رأي اعتماد دهند؟ و در صورتي كه قرار بود به همه آنان اين‌گونه رأي داده شود، اين ميزان بحث و جدل و افشاگري درباره آنها كه بعضا با تندروي هم همراه بود، با چه هدفي صورت گرفت؟
برخي معتقدند، لابي‌‌هاي از پيش انجام شده و به ويژه روابط با برخي اعضاي هيأت رئيسه، دليل رأي نمايندگان به هر سه وزير بوده است. عده‌اي ديگر نيز با اشاره به تجربه رد گزينه‌هاي وزارت توسط مجلس هفتم و معرفي گزينه‌هاي ضعيفتر، معتقدند نمايندگان مجلس هشتم به همين گزينه‌ها به رغم برخي حرف و حديث‌ها رضايت داده‌اند
منبع
سايت تابناك
سايت تابناك
اشتراک در:
پست‌ها (Atom)
