آيا شهردار رامسر رقتني است؟

«قربانی، شهردار رامسر رفتنی است» شایعه ای است که در این چند روز اخیر که دهان به دهان شهروندان رامسری می گردد و برخی حتی پا را فراتر گذاشته اند و این گونه این شایعه را نقل می کنند که او حتی وسایلش را از اتاقش جمع نموده است.اما در ادامه این بحث وقتی از ایشان می پرسی که آیا قربانی استعفا داده یا نه؟! اطلاع درستی از ایشان نمی یابی.
این که استعفایی در کار است یا خیر نمی توان به درستی قضاوت نمود چون در بسیاری از تغییرات مملکتی در سطح وزیران و معاونان رییس جمهور به خصوص در دولت نهم تا ساعاتی قبل از تغییر، آن تغییر تکذیب می شده است و حتی روابط عمومی بعضی از وزارت خانه ها این گونه اخبار را کار مخالفان و منتقدان وزیر و دولت می دانستند.
در ابتدا سوالی به ذهن خطور می کند ؛ اگر قربانی می خواست استعفا بدهد چه دلیلی داشت که کار به استیضاح بکشاند و بعد از استیضاحش دفاع نماید و طراحان استیضاح را در انجام پروژه شان ناکام بگذارد؟! باز هم دلیل قانع کننده ای را به ذهن جز این مطلب که او می خواست حقانیت خود را به شورا ثابت نماید و بعد به شورا این پیام را بفرستد که خود او اعلام می کند که چه رمانی از سمت شهردار رامسر کنار می رود و دیگر در سمت شهردار رامسر نمی تواند به انجام وظیفه ادامه دهد و شورا نمی تواند با استفاده از اهرمهای قانونی برای تعیین تکلیف نماید و در نهایت فعل خواستن در دستان اوست نه شورای شهر رامسر.
اما بعضی دیگر این استعفا را استعفای محترمانه آقای شهردار می دانند زیرا بر این اعتقادند که استیضاح کنندگان (سیدی، رضی کاظمی و چاووش ثانی) توانسته اند در این مدت رییس شورا (گوهررستمی) را متقاعد کرده اند که با نظر آنها همراهی نموده و دست از حمایت قربانی بردارد و او هم با اینان همراه و همگام شده است بنابراین استیضاح کنندگان این پیام را به شهردار داده اند که استعفای خود را تقدیم نموده و کار را به دیگری واگذارد در غیر این صورت باز استیضاح دیگر و این بار نتیجه قبلی تکرار نخواهد شد اما در برابر این دیدگاه این پرسش را وجود دارد که مگر می شود که به فاصله یک ماه یا دو ماه از استیضاح قبلی و رای اعتماد به شهردار به واسطه استیضاح اول، استیضاح دوم را ترتیب داد؟!
در جواب این سوال، قانون فعلی شورا زمانی را مطرح ننموده است و بر اساس ماده ۷۳ قانون شوراها،استیضاح این گونه شکل می گیرد:« استیضاح باید به امضای حداقل یک سوم اعضای شورا رسیده باشد. » اما قانون صراحت در این مورد ندارد که فاصله بین استیضاح اول و دوم باید مثلاً یک ماه و... باشد اماعقلانی به نظر نمی رسد که استیضاح شونده به فاصله بسیار کمی باز مورد استیضاح قرار گیرد مگر این که در این بازه زمانی مورد خاصی اتفاق افتاده باشد که در استیضاح قبلی دیده نشده است.
روی دیگر سکه، چه کسی بعد از قربانی عنان کار شهرداری رامسر رادر دست خواهد گرفت؟ انصاری، پروانه، کوزگر و یا حلاجیان. اما هر چه هست اگر رفتن قربانی شهردار غیر بومی رامسر به واقعیت بپیوندد به طور حتم شهردار بعدی «بومی» خواهد بود و کار بس دشوار در پیش خواهد داشت چون هم افکار عمومی انتظار کار بیش از اندازه خوب از او را دارد و او باید نقش یک «سوپرمن» و یا «ابر قهرمان» را بازی نماید و بالطبع آنان شورا نیز هم.
در این مورد به اینجا بسنده نماییم و بقیه را به بعد واگذاریم که در چند روز گذشته حضور پروانه و حلاجیان در رامسر پررنگ است.

خدا را چه دیدید؟! گاهی شایعه ها به حقیقت می پیوندند و گذشت زمان آن را مشخص می نماید، فقط کمی صبر لازم است

نقل از سايت رامسر نوشت