پرونده‌هاي حقوقي رامسر 50 روزه بررسي مي‌شود

به گزارش خبرگزاري فارس از رامسر، علي مشايخيان پيش از ظهر امروز در جمع خبرنگاران كه به مناسبت هفته قوه قضائيه برگزار شد با گراميداشت ياد و خاطره شهداي هفتم تير اظهار داشت: دادگستري رامسر هم‌اكنون با 10 قاضي در حال فعاليت است و پرونده‌هاي وارده به دادسرا در سال 88 ، 4 هزار و 667 فقره پرونده و مختومه 4 هزار و 750 فقره بوده است.
وي اظهار داشت: در محاكم جزايي و حقوقي نيز طي يك سال گذشته 4 هزار و 153 پرونده وارد و 4 هزار و 401 فقره مختومه شده است.
مشايخيان درباره شوراي حل اختلاف رامسر نيز بيان داشت: 14 شوراي حل اختلاف فعال شهري و روستايي در رامسر فعاليت دارند كه از اين تعداد سه شورا در محل ساختمان دادگستري و باقي در مناطق مختلف شهري و روستايي مشغول به فعاليت هستند.
وي ادامه داد: 4 هزار و 263 فقره پرونده در سال گذشته به شوراهاي حل اختلاف رامسر وارد شد و 4 هزار و 419 فقره پرونده نيز مختومه شد.
وي همچنين از رسيدگي پرونده‌هاي شعب جزايي به طور متوط يك ماهه خبر داد.
رئيس دادگستري رامسر در ادامه با اشاره به شعبات ويژه مسائل خانوادگي، جرائم مربوط به افراد زير 18 سال، مسائل مربوط به وقف، عفاف و حجاب و سرقت و اراذل و اوباش و مسائل مربوط به منابع طبيعي خاطرنشان كرد: يكي از روساي شعب جزايي از رياست محترم قوه قضائيه ابلاغ ويژه براي رسيدگي به جرايم مواد مخدر را در شهرستان دارد و دادگاه كيفري استان در رامسر با عضويت قضات دادگستري رامسر ابلاغ ويژه دارند كه مسائل زنا و لواط را در شهرستان رسيدگي كرده و از ارسال به استان جلوگيري مي‌شود.
وي تصريح كرد: واحد ارشاد معاضدتي با شكاره تلفن 129 نيز به صورت حضوري و تلفني به مسائل و سوالات حقوقي و ماظوره قضايي به صورت رايگان رسيدگي مي‌كند و اگر افراد بي‌بضاعتي باشند كه توانايي مالي گرفتن وكيل را نداشته باشند نيز وكيل معاضدتي براي آنان در نظر گرفته مي‌شود.
رئيس دادگستري رامسر با اشاره به اينكه شهرستان رامسر با داشتن 70 هزار نفر جمعيت ثابت از شهرستان‌هاي گردشگرپذير استان محسوب شده و جمعيت شناور آن در نوروز و تعطيلات ديگر بسيار بالاتر از جمعيت ثابت آن است، گفت: اين مسئله بر حجم كاري قضايي در اين شهرستان نيز تاثيرگذار است.
وي بيان داشت: شوراي حفاظت از بيت‌المال نيز در اين دادگستري فعال است كه با مسئوليت رئيس دادگستري و عضويت روساي ادارات با سياست‌گذاري‌ها و تصميمات جلسه در پي حفظ منابع طبيعي، منابع ملي و جلوگيري از تعرض و دست درازي به املاك ملي و دولتي است و مصوبات آن تاكنون در راستاي حفظ بيت المال بوده است و در اين مسير نيز موفق عمل كرده است.
مشايخيان در ادامه از مردم خواست تا به ترويج و توسعه فرهنگ صلح و سازش در بين جامعه كمك كنند و همچنين ادامه داد: هركس به طريقي كمك كند كه يك دعوا به صلح منجر شود خدمت بزرگي به جامعه كرده است، همه بايد كمك كنيم كه قانون در بخش‌هاي جامعه رعايت شود و فرهنگ قانون‌گرايي در جامعه گسترش يابد و اگر همه به قانون گردن نهيم از ميزان جرم و تخلفات كاسته شده و امنيت و عدالت بيشتري برقرار مي‌شود.
وي تصريح كرد: آمار بالاي طلاق به ويژه در افرادي كه در ابتداي زندگي خود قرار دارند نگران‌كننده است و اين مسئله بر لزوم مطالعه و تحقيق پيش از ازدواج و پرهيز از آشنايي‌هاي سطحي و خياباني تاكيد دارد.
مشايخيان در ادامه قضاوت عادلانه را به گونه‌اي عنوان كرد كه در آن قاضي براي احقاق حق و ابطال باطل تلاش كند و گفت: راي قاضي بايد به حقيقت نزديك‌تر باشد و اين مسئله مستلزم احاطه قاضي به قانون و تحقيق و بررسي جامع و داشتن دقت عمل قضات است.
وي در پايان برنامه‌هاي آينده پيشبرد كار را بيان كرد و تاكيد كرد: هرچه حجم پرونده‌هاي ورودي به دادگاه كمتر باشد رسيدگي به پرونده‌ها چه از نظر دقت و چه از نظر سرعت بيشتر است و سعي داريم از ميزان پرونده‌هاي موجود در سال جاري بكاهيم.
منبع:فارس