پيشنهاد اخذ پيش‌پروانه براي ساخت و ساز شهري
به گزارش خبرگزاري فارس از رامسر، رئيس كميسيون عمران شوراي شهر رامسر در سال همت مضاعف و كار مضاعف پيشنهادات خود را درباره اخذ پيش پروانه طي نامه‌اي به تمام مراجع صدور پروانه ارسال و خواستار بحث و بررسي در اين مقوله شد تا پس از جمع‌آوري پيشنهادات و نقطه نظرات مسئولان امر در يك گردهمايي استاني با مصوب كردن اخذ پيش‌پروانه يا مصوبه‌اي از اين دست گامي در راستاي كمك به مهندسان، كارفرمايان و شهرداري‌ها برداشته شود.
علي اميني‌شاد در نامه خود نوشت: يكي از مهم‌ترين منابع درآمد شهرداري‌ها از محل صدور پروانه ساختماني است و تلاش براي كمك به بهبود روند صدور پروانه‌ها و كاهش هزينه‌هاي سربار براي رضايت كارفرمايان و دريافتي مناسب، منطقي و به موقع از آنها براي خدمات‌دهي برتر به همشهريان الزامي است.
وي در بخش ديگر نامه خود افزود: يكي از هزينه‌هاي لازم ولي بدون برنامه، هزينه ارائه خدمات مهندسي است كه معتقديم اين هزينه در مقابل ارائه خدمات قانوني كه مهندسان بايد ارائه دهند، ناچيز است ولي مطابق قوانين شهرداري‌ها، مهندسان مربوطه بايد قبل از صدور پروانه به مراجع صدور از طرف سازمان نظام مهندسي معرفي شده و همزمان با اجراي ساختمان ارائه خدمات كرده كه پرداخت هزينه‌هاي مهندسي در طول اجرا نيز امري منطقي است.
وي ادامه داد: براي كنترل و نظارت بهتر و مفيدتر بر ساخت و ساز، سازمان نظام مهندسي قوانين داخلي را به اجبار وضع كرده است كه كارفرما را ملزم به پرداخت هزينه‌هاي ناظر ساختماني و عقد قرارداد مجري يا سازنده قبل از صدور پروانه ساختماني مي‌كند كه اين مسئله تقريباً موجب نارضايتي كارفرمايان و همچنين تنزل جايگاه و شأن مهندسي در جامعه شده و گاهي نيز به دليل عدم فرهنگ‌سازي و آگاهي مسئولان مربوطه هجمه‌اي از تبليغات سوء را به سمت مهندسان و سازمان نظام مهندسي مي‌كند كه تبعات ناشي از آن براي آينده ساخت و ساز جامعه و سرمايه‌گذاري بسيار زيانبار است.
وي اين مسئله را ناشي از عدم هماهنگي بين نظام مهندسي و شهرداري‌ها در زمان وضع قوانين دانست و افزود: اين عدم هماهنگي در وضع قوانين كه بدون رويكرد مناسب براي رفاه حال مردم به ويژه سرمايه‌گذاران است نيز عامل ايجاد معضلات بزرگي است.
در اين باره كميسيون عمران شوراي شهر رامسر پس از تحقيقات و بحث و بررسي به اين نتيجه رسيده است كه براي جلب رضايت نسبي مردم و همچنين ملموس‌تر كردن خدمات مهندسي و حفظ شأن و جايگاه آنها و همچنين روان‌تر شدن دريافت هزينه‌هاي اخذ پروانه از سوي شهرداري‌ها، مراجع صدور پروانه اقدام به صدور پيش پروانه مطابق ضوابط شهرسازي آن شهر و با مهر مهندسان طراح با صلاحيت معماري و با تأييد نظام مهندسي كند كه حدود شش تا 12 ماه اعتبار داشته و كارفرما موظف و متعهد شد حداكثر پس از انقضاي اين مدت نسبت به آغاز عمليات اجرايي ساختمان اقدام كند.
وي افزود: بديهي است كه قبل از آغاز عمليات، اخذ پروانه ساختماني قطعي الزامي است و در اين زمان محدود نيز ملزم به معرفي مهندسان ناظر و شركت يا مهندس سازنده است.
اميني شاد در پايان نامه خود براي عملي و اجرايي كردن اين مباحث خواستار همفكري و تبادل اطلاعات تمامي مسئولان و دست‌اندركاران اين بخش شد و از آنان تقاضا كرد نظرات مفيد و سازنده خود را تا 25 ارديبهشت امسال به دبيرخانه كميسيون عمران شوراي شهر رامسر واقع در خيابان پشت آتش نشاني رامسر ارسال تا در اسرع وقت در صورت نياز و بنا به صلاحديد مسئولان نسبت به برگزاري يك گردهمايي استاني در اين باره اقدام كرده تا نتايج حاصله براي رشد، شكوفايي و بالندگي اين استان مثمرثمر باشد.
0 نظرات:
ارسال یک نظر