اتهام، پيگرد و دفاع همه جانبه از شهردار رامسر

اظهارات كاملا متفاوت روز گذشته رييس جديد شوراي شهر رامسر، اتهامات عمدتا مالي رييس سابق آن شورا عليه شهردار رامسر را زير سوال برده است.

به گزارش دريانيوز، تنها چند روز پس از انتشار اتهامات مالي سنگين از طرف سيدي رييس سابق شوراي اسلامي رامسر، عليه مرادي شهردار اين شهر زيباي مازندران ،گوهر رستمي رييس جديد اين شورا ضمن تشکر از شهردار رامسر گفت : مرادي در یکسال گذشته منشأ خیر و برکاتی برای شهروندان بوده است.

ریيس شورای اسلامی درباره رضايت شهروندان از مجموعه شهرداری و عملکردشان گفت : در حال حاضر اکثریت شهروندان رامسری از عملکرد شهرداری و مجموعه شهرداری رضایت دارند و امیدوارم که این روند همچنان ادامه داشته باشد.

در حاليكه سيدي، شهردار رامسر را متهم به تكروي كرده بود گوهر رستمي ضمن رد اظهار نظر رييس سابق شوراي شهر رامسر گفت: شوراي اسلامی شهر تا به امروز از برنامه های پیشنهادی شهرداری حمایت كرده و بیشترین پیشنهادات و مصوبات را در این دوره ارائه كرده كه این حاكي از تلاش زیاد و تعامل و وحدت دوجانبه است.

وي ادامه داد: بحمداله ما شاهد تجربه خیلی خوبی در مجموعه مدیریت شهری هستیم و این وفاق و همدلی در اعضای شورای اسلامی شهر و برای توسعه و عمران رامسر وجود دارد.

رئیس شورای اسلامی شهر رامسر همچنین در مورد سرمایه گذاری در رامسر اعلام کرد : شورای اسلامی در چهارچوب قوانین جاری و سیاست های دولت آمادگی جلب هرگونه سرمایه گذاری را در شهر رامسر دارد.

رئیس شورای اسلامی شهر رامسر كه سخنانش تلويحا به جنجال ايجاد شده توسط رييس سابق شوراي شهر رامسر بر مي گشت اظهار داشت: باید کاری کنیم که بتوانیم امید به آینده را در شهروندان افزایش دهیم و هر کس در راه یأس و ناامیدی و بی اعتماد ساختن مردم گام بردارد، خیانت کرده است.

البته شنيده شده پس از انتشار مطالبي توسط سيدي رييس شوراي شهر رامسر، شهرداری رامسر ضمن تكذيب و غيرقانوني خواندن اظهارات اين عضو شورا ، مراحل پیگرد قانونی سيدي را از مراجع ذیصلاح در دست اقدام قرار داده است.

در پايان بايد گفت صحت و سقم ادعاي رييس سابق شوراي شهر رامسر درباره شهردار رامسر تنها توسط مراجع ذيصلاح قابل رسيدگي است با اين حال برخي از كارشناسان معتقدند، سيدي رييس سابق شوراي رامسر خود نيز از قوانين، مقررات و آيين نامه هاي مرتبط با شوراها عدول كرده و مراتب قانوني سوال و انتشار مطالب را رعايت نكرده است.

سوالاتي نيز در افكار عمومي بوجود آمده كه آيا وي حق انتشار اين مطالب را داشته است يا خير؟ چرا مدارك را قبل از انتشار در اختيار ديگر اعضاي شورا قرار نداده است تا اعضاي ديگر شوراي شهر را متقاعد نمايد؟ آيا قبل از انتشار، اين اطلاعات در اختيار مراجع ذيصلاح قرار داده شده است ؟ حمايت رييس جديد شوراي شهر رامسر چگونه ارزيابي مي شود و چندين سوال ديگر؟ كه بايد براي آنها پاسخي منطقي يافت تا مردم نسبت به مسئولين، بدبين نشوند.