رئيس شوراي شهر رامسر:افزايش غيرمتعارف هزينه بيمه ساخت و ساز را دچار ركود مي‌كند
به گزارش خبرگزاري فارس از رامسر، اسماعيل گوهر رستمي بعدازظهر امروز در جلسه افزايش غير متعارف هزينه‌هاي بيمه ساختمان و تاثير آن در افزايش قيمت ساختماني كه با حضور شهردار، رئيس شوراي شهر رامسر، شهردار كتالم، اعضاي شوراي شهر رامسر، رئيس بيمه تامين اجتماعي و جمعي از مسئولان نظام مهندسي رامسر برگزار شد، اظهار داشت: صدور اين بخشنامه كه افزايش حق بيمه ساختماني در آن لحاظ شده است غير متعارف بوده و توجيه‌پذير نيست.
وي اظهار داشت: با توجه به ساخت و سازهاي كنوني در شهرستان رامسر و جذب سرمايه‌گذار در بخش خصوصي، اجرايي شدن اين قانون قطعا به نفع شهرستان است و تبعات زيادي را به دنبال دارد.
گوهر رستمي درباره تبعات اين قانون خاطرنشان كرد: كساني كه براي اخذ پروانه ساختماني به شهرداري‌ها مراجعه مي‌كنند اگر با اين افزايش قيمت مواجه شوند قطعا منصرف مي‌شوند و همچنين اين امر در ركود ساخت و ساز تاثير بسزايي دارد و مردم را به سمت ساخت و سازهاي غير قانوني سوق مي‌دهد.
وي خواستار تعليق اين قانون شد.
رمضانعلي پارسي رئيس تامين اجتماعي رامسر نيز از افزايش 30 درصدي نرخ بيمه در ساخت و سازها خبر داد و بيان داشت: اين آيين‌نامه بر اساس قانون است و بايد اجرايي شود اما اجرايي شدن اين قانون كه در سه دوره نيز بازنگري شده است تبعات بسيار زيادي را در شهرستان ايجاد مي‌كند و درگيري سازمان بيمه و شهرداري‌ها را در پي دارد.
وي با اشاره به اينكه اين مسئله بايد از طريق نمايندگان به استان و مجلس انعكاس داده شود خواستار اخذ تمهيدات لازم در اين زمينه شد.
در بخش ديگري از اين نشست محسن مرادي شهردار رامسر نيز خواستار تداوم اين جلسات براي پيدا كردن راه حل مناسبي در اين باره شد و تصريح كرد: انعكاس اين امر به استان ضروري است زيرا اجرايي شدن اين قانون ركود در ساخت و ساز و جذب سرمايه‌گذار را به دنبال دارد.
شهردار كتالم نيز خواستار مشخص كردن موضع شهرداري‌ها در راستاي اجراي اين قانون شد و تاكيد كرد كه اين قانون با سياست دولت درباره واگذاري مسكن مهر با تخفيف 50 درصدي منافات دارد و عدالت را زير سؤال مي‌برد.
منبع:فارس
وي اظهار داشت: با توجه به ساخت و سازهاي كنوني در شهرستان رامسر و جذب سرمايه‌گذار در بخش خصوصي، اجرايي شدن اين قانون قطعا به نفع شهرستان است و تبعات زيادي را به دنبال دارد.
گوهر رستمي درباره تبعات اين قانون خاطرنشان كرد: كساني كه براي اخذ پروانه ساختماني به شهرداري‌ها مراجعه مي‌كنند اگر با اين افزايش قيمت مواجه شوند قطعا منصرف مي‌شوند و همچنين اين امر در ركود ساخت و ساز تاثير بسزايي دارد و مردم را به سمت ساخت و سازهاي غير قانوني سوق مي‌دهد.
وي خواستار تعليق اين قانون شد.
رمضانعلي پارسي رئيس تامين اجتماعي رامسر نيز از افزايش 30 درصدي نرخ بيمه در ساخت و سازها خبر داد و بيان داشت: اين آيين‌نامه بر اساس قانون است و بايد اجرايي شود اما اجرايي شدن اين قانون كه در سه دوره نيز بازنگري شده است تبعات بسيار زيادي را در شهرستان ايجاد مي‌كند و درگيري سازمان بيمه و شهرداري‌ها را در پي دارد.
وي با اشاره به اينكه اين مسئله بايد از طريق نمايندگان به استان و مجلس انعكاس داده شود خواستار اخذ تمهيدات لازم در اين زمينه شد.
در بخش ديگري از اين نشست محسن مرادي شهردار رامسر نيز خواستار تداوم اين جلسات براي پيدا كردن راه حل مناسبي در اين باره شد و تصريح كرد: انعكاس اين امر به استان ضروري است زيرا اجرايي شدن اين قانون ركود در ساخت و ساز و جذب سرمايه‌گذار را به دنبال دارد.
شهردار كتالم نيز خواستار مشخص كردن موضع شهرداري‌ها در راستاي اجراي اين قانون شد و تاكيد كرد كه اين قانون با سياست دولت درباره واگذاري مسكن مهر با تخفيف 50 درصدي منافات دارد و عدالت را زير سؤال مي‌برد.
منبع:فارس
0 نظرات:
ارسال یک نظر