صندوقي که بايد زودتر تأسيس مي‌شد

بي‌شك صنعت توريسم بدون سرمايه‌گذاري، حياتي واقعي نخواهد داشت। براي مثال تصويب 914 منطقه نمونه گردشگري و يا 385 روستاي هدف گردشگري که همواره در ارايه آمارهاي توفيقات دولت در حوزه گردشگري کشور اعلام مي‌شود، بدون سرمايه‌گذاري و بهره‌برداري و تنها روي كاغذ، دردي از گردشگران داخلي و خارجي ما دوا نمي‌کند.

مشايي از راه‌انداري بزرگترين صندوق سرمايه‌گذاري ميراث فرهنگي ايران خبر داده است.به گزارش خبرنگار «تابناك»، رئيس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري از تأسيس بزرگترين صندوق سرمايه‌گذاري ميراث فرهنگي و گردشگري ايران از سوي بخش خصوصي و به صورت سهامي عام خبر داده است.مشايي مؤسسان اين بخش تخصصي سرمايه‌گذاري در حوزه مديريت ميراث فرهنگي و گردشگري را جمعي از علاقه‌مندان در حوزه گردشگري عنوان کرده و گفته است، سازمان متبوع او حمايت‌هاي لازم را از اين اقدام انجام مي‌دهد. وي همچنين از واگذاري بخشي از فعاليت‌ها، اموال و دارايي‌ها، هتل‌ها و سهام شرکت‌هاي وابسته به سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري در راستاي اصل 44 قانون اساسي به اين صندوق خبر داده است.اين گزارش مي‌افزايد: تأسيس اين صندوق اگر در حد اعلام خبر باقي نماند و نتايج عملي و مشهودش به زودي نمايان شود، کاري پسنديده در عرصه خصوصي‌سازي و مشارکت بخش خصوصي به شمار مي‌رود که دير هم انجام شده است.مشارکت بخش خصوصي مسلماً به رونق واقعي و نه «شعارزده و نمايشي» صنعت گردشگري كشور و احياي ميراث فرهنگي گران‌سنگ ايران در خدمت جذب افزونتر گردشگران خارجي خواهد انجاميد.بي‌شك صنعت توريسم بدون سرمايه‌گذاري، حياتي واقعي نخواهد داشت. براي مثال تصويب 914 منطقه نمونه گردشگري و يا 385 روستاي هدف گردشگري که همواره در ارايه آمارهاي توفيقات دولت در حوزه گردشگري کشور اعلام مي‌شود، بدون سرمايه‌گذاري و بهره‌برداري و تنها روي كاغذ، دردي از گردشگران داخلي و خارجي ما دوا نمي‌کند.از ديگر سو، دولت نه امكان اين حجم سرمايه‌گذاري در زيرساخت‌هاي گردشگري ايران را دارد و نه كاراي‌اش را؛ پس راهي باقي نمي‌ماند جز سرمايه‌گذاري بخش خصوصي که راه اندازي اين صندوق مي تواند اين مسير مشارکت را سامان ببخشد.سهامي عام بودن اين صندوق نيز نکته ارزنده ديگر اين ماجراست؛ چرا که امکان مشارکت عموم مردم در صنعت گردشگري را فراهم مي‌آورد. امکاني که تاکنون کمتر وجود داشت. مشارکت عموم شهروندان در صنعت گردشگري رخدادي مبارک است که بايد آن را به فال نيک گرفت. صندوقي که بخشي از سرمايه‌اش را مردم فراهم مي‌کنند و بايد به آنها پاسخگو باشد، بي‌شک در طرح‌هاي سودده و اطمينان بخش سرمايه‌گذاري و براي بهره‌برداري عاجل از طرح‌هايش تلاش مي‌کند؛ صد البته تلاشي دلسوزانه و نه از روي رفع تکليف.راه‌اندازي نخستين بانک خصوصي گردشگري و شرکت بيمه گردشگري نيز که جاي خالي‌شان در صنعت توريسم کشور به خوبي نمايان است، مي‌تواند از نخستين نتايج تأسيس اين صندوق سرمايه‌گذاري باشد؛ البته به شرط آن‌که مؤسسان و مديران آينده اين صندوق که مشايي از آنها با ابهام به عنوان علاقه‌مندان حوزه گردشگري ياد کرده و نامي از آنها نبرده است، داراي تجربه و توان كافي در اين عرصه نيز باشند تا اين گام تازه در مسير اصل 44 به مانند گام قبلي يعني فروش ناكام هتل لاله عقيم نماند.