مازندران يكپارچه باقي مي ماند؟

مازندران يكپارچه باقي خواهد ماند؟ اين سوالي است كه طي چند سال گذشته ذهن برخي از مازندرانيها را بخود مشغول كرده است.
در چند سال گذشته تاسيس استاني جديد در غرب مازندران هر از گاهي نقل برخي محافل پيگير رفع عقب ماندگي غرب استان بوده است. عمده هدفي كه در هفت همايش گذشته از سوي پيگيري كنندگان اين پروژه شنيده شده است بر حول دو محور مي چرخيد 1. فاصله با مركز استان 2. عدم امكانات و تخصيص بوجه كافي.
پس از بررسي هاي صورت گرفته از سوي تيمهاي كارشناسي ، استاندار مازندران براي كم كردن مشكلات مردم غرب استان در اظهار نظري از تشكيل فرمانداري ويژه در تنكابن خبر داد .
سید محمد کریمی این طرح را مصوبه سفر دوم هیئت دولت برای خدمات رسانی ویژه به مردم در غرب مازندران عنوان كرد و اظهار داشت : در تصویب این طرح برخی ملاک ها نظیر جمعیت و فاصله با مرکز استان نیز لحاظ شده است.
وی ادامه داد: با اجرای این طرح فرماندار به عنوان معاون استاندار ارتقا می یابد و برخی اختیارات ویژه به وی تفویض خواهد شد.به گفته استاندار مازندران ، با اجرای این طرح برخی ادارات منطقه به مدیریت ارتقاء خواهند یافت و از مراجعه مردم به منطقه و برخی امور به مرکز جلوگیری می شود.
پس از اين اظهار نظر استاندار ، سوالات متفاوتي در افكار عمومي شكل گرفت؛ اينكه آيا خواسته مردم غرب مازندران با اين اجراي اين طرح برآورده مي شود ؟ آيا اين طرح قابل اجراست ؟ آيا اين طرح واقعا مصوبه هيات دولت براي مازندران بوده است ؟ آيا پيگيري كنندگان تاسيس استاني جديد در غرب مازندران دست از ادامه حركت خود بر مي دارند؟ آيا اين مصوبه عملي مي باشد و ... سوالاتي بود كه در برخي محافل نقل قول شده است كه قابل تامل و درنگ است .
در دسته بندي سوالات اين نتايج بدست مي آيد: عده اي اين حركت استاندار را گامي مثبت در جهت حل قسمتي از مشكلات مردم غرب استان قلمداد مي كنند و خواستار اقداماتي از اين دست براي كم كردن مشكلات مردم هستند. در مقابل برخي نيز اين اقدام استاندار را فرار به جلو و پاك كردن صورت مسئله عنوان مي نمايند و آن حركت را عقب نشینی استانداری تصور كردند و عنوان نمودند كه تشكيل فرمانداري ويژه در تنكابن خود یک دستاورد بزرگ برای اهالی غرب مازندران می باشد ، اما اين كار لوازم را طلب مي كند.
مخالفين با اين طرح با استناد به قانون آورده اند كه :هیات وزیران در جلسه مورخ 3/5/1386 بنا به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
1- به منظور ارایه خدمات مناسب و نظارت بر انجام فعالیتهای دستگاههای اجرایی در شهرستانهای بزرگ، وزارت کشور مکلف است بدون ایجاد هر گونه بار مالی در شهرستانهایی که واجد تمامی شاخصهای زیر باشند نسبت به دایر نمودن فرمانداری ویژه اقدام نماید:
الف- جمعیت شهرستان (250)هزار نفر
ب- جمعیت مرکز شهرستان (125)هزار نفر
ج- فاصله شهرستان از مرکز استان (125)کیلومتر
تبصره- دایر نمودن فرمانداری ویژه در شهرستانهایی که دو شاخص از سه شاخص یاد شده در بند(1) را دارا باشند منوط به تصویب هیات وزیران خواهد بود.
اين عده معتقدند شهرستان تنکابن تنها یک بند از سه بند ضوابط تاسیس فرمانداری ویژه که فاصله تا مرکز استان می باشد را دارا است و دو بند ديگر جزو موانع اجراي اين طرح است كه البته بايد گفت كه استانداران اختيارات ويژه اي دارند و بالطبع مهندس كريمي مي تواند با حضور در جلسه هيات وزيران راهكارهاي رفع موانع قانوني اجراي اين طرح را بوجود آورد.
حال بايد منتظر ماند و ديد كه پيگيري اجراي اين طرح ( فرمانداري ويژه ) به يكپارچگي استان كمك خواهد نمود يا نمود ديگري خواهد داشت؟ به اين سوال زمان پاسخ خواهد داد.
به هر روي اجراي به موقع و درست اين طرح مي تواند به شتاب در جهت رفع عقب ماندگي آن منطقه كمك نمايد اما در مورد دليل ديگر پيگيري كنندگان تاسيس استان جديد ( تخصيص امكانات و بودجه كافي ) بايد اذعان كرد كه ابتدا بايد ديد مكانيسم تخصيص بودجه به شهرها چگونه است و اصولا آيا شهرهاي ديگر مركز و شرق استان از اين موضوع رنج نمي برند اما چون اين بحث مفصلي است در گزارشي ديگر به اين موضوع خواهيم پرداخت .