ظرفيت شوراها در سند چشم انداز 20 ساله

امروزه يكي از مشخصه ها و محورهاي مورد توجه نهادهاي بين المللي، اهتمام به تثبيت و گسترش مفهوم توسعه عدالت محور در كشورهاست. توسعه فرآيندي است كه منجر به تغيير و تحول در تمامي اجزاي جامعه گرديده و با نهادينه شدن اين تغييرات و دگرگوني ها، اصطلاحا در سطوح مختلف زندگي نوسازي اتفاق مي افتد و در نهايت اجتماع به سوي زندگي بهتر سوق داده مي شود. در تعريف ساده تر مي توان گفت: توسعه بهبود شرايط زندگي در تمام زمينه هاست.
شاخص هاي مربوط به توسعه عبارتند از: افزايش توليد، مشاركت مردم در امور كشور، گسترش صادرات توسعه منابع انساني، توليد علم، سرمايه گذاري در صنايع مادر، كسب توانايي لازم براي رقابت با صنايع خارجي، تعامل علمي با ساير كشورها، استفاده از دانش فني كشورهاي توسعه يافته، تثبيت نظم و وجدان كاري، داشتن سيستم برنامه ريزي منظم و طولاني مدت و توانايي اجراي اين برنامه ها، دموكراسي مقتدر و سالم.
شوراها به دليل گستردگي سطح فعاليت در سراسر كشور و تعداد اعضا از مهم ترين و تاثيرگذارترين نهادهاي توسعه در كشور محسوب مي گردند. از آنجايي كه حوزه فعاليت شوراها شامل كليه مسائل شهري و روستايي است لذا شاخص هاي مربوط به توسعه مي تواند از كانال شوراها برنامه ريزي شده و اجرا شود.
همچنين جايگاهي كه در قوانين كشور براي فعاليت شوراها و سهم آنها در اداره كشور در نظر گرفته شده است، مي تواند پشتوانه محكمي براي طراحي و اجراي شاخص هاي مذكور باشد.
و اما قابليت هاي شوراها در زمينه توسعه:
1- شوراها طيف وسيعي از مردم را شامل مي شوند و در كليه مناطق كشور اعم از شهر و روستا و بطور كلي در تمامي واحدهاي تقسيمات كشوري به موجب قانون تشكيل شده و فعاليت مي نمايند.
2- تركيب اعضاي شوراها شامل تخصص هاي مختلف و گسترده است و به جرات مي توان گفت كه تمامي تخصص هاي مورد نياز براي مديريت شهري و روستايي در اعضاي شورا موجود است.
3- شوراها از پشتوانه قانوني برخوردارند و قانون اساسي در چند اصل جايگاه ويژه اي را براي آنها در اداره كشور در نظر گرفته است.
4- شوراها يكي از بزرگ ترين مجريان برنامه هاي توسعه متوازن هستند و طبق قانون به منظور جلوگيري از تبعيض مي توانند بر اجراي هماهنگ برنامه هاي عمراني و رفاهي دولت در مناطق تحت مديريت نظارت نمايند.
5- در قانون برنامه چهارم توسعه نيز بر اهميت شوراها در توسعه كشور تاكيد شده و دولت را مكلف كرده است تا به منظور حفظ و ارتقاي سرمايه اجتماعي، ارتقاي رضايت مندي عمومي و گسترش نهادهاي مدني، طرح جامع مشاركت و نظارت از طريق مردم، نهادهاي غير دولتي و شوراهاي اسلامي را در توسعه پايدار تدوين نموده و امكان گسترش كمي و كيفي نهادهاي مدني را با سياست هاي تشويقي فراهم نمايد.
6- بانك جهاني با توجه به تعريف موجود از سرمايه اجتماعي، شوراها را مهم ترين نهاد كاناليزه شدن سرمايه هاي اجتماعي ذكر كرده و معتقد است اقدامات شفاف شوراها مي تواند زمينه ساز اعتماد بيشتر مردم شده و سرمايه اي غني و ارزشمند را براي اجراي برنامه هاي پيش رونده در اختيار جامعه قرار دهد.
باشد كه در دولت عدالت محور جمهوري اسلامي ايران جهت روند سريع تر توسعه ظرفيت شوراها آنگونه كه هست شناخته شود و روزي برسد كه اين ظرفيت قانوني به نحو احسن به اجرا درآيد.
و اما نقش شوراهاي اسلامي در تسريع عدالت محور و پايدار:
تجارب جهاني مويد وجود رابطه معنادار ميان شهرنشيني و توسعه است. به اين معنا كه هر چه بيشتر به سمت بسط و گسترش شهرنشيني پيش رفته به موازات آن از توسعه بيشتري برخوردار شده است اما الگوي توسعه در كشورهاي مختلف مبين آن است كه همواره توسعه با معناي توزيع عادلانه ثروت و امكانات توام نيست. به طوريكه با شروع آهنگ توسعه در جوامع، ميل و حركت از روستاها به شهرها شتاب مي گيرد. اين روند در كشورهاي در حال توسعه از تئوري تسلط تك شهري تبعيت مي نمايد و شيوه توسعه شهري در اين دسته از جوامع عدم برابري و يا حتي دوري سطوح توسعه مناطق مختلف از يكديگر است به طوريكه پايتخت و چند شهر بزرگ اغلب امكانات اقتصادي، آموزشي، فرهنگي، رفاهي و مانند آن را به خود اختصاص مي دهند و بقيه مناطق كشور به عنوان اقمار و پيرامون براي چنين شهرهايي تلقي و فاقد امكانات ياد شده خواهد بود.
لذا نظام جمهوري اسلامي براي خروج از نابرابري كه مجددا جامعه را به دام مشكلات عديده گرفتار نكند، نهاد مردمي و استواري به عنوان شوراهاي اسلامي را در كليه سطوح تصميم گيري و اجرايي كشور پيش بيني كردند. شوراها به استناد اصل يك صدم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران براي پيشبرد برنامه هاي اجتماعي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي، فرهنگي، آموزشي و ساير امور رفاهي از طريق همكاري مردم با مقتضيات محل تشكيل مي يابند و براساس اصل يك صد و يكم آن براي پيشگيري از تبعيض و جلب همكاري در تهيه برنامه هاي عمراني و رفاهي استان ها و نظارت بر اجراي هماهنگ آنها شوراي عالي استان ها مركب از نمايندگان شوراهاي استان تشكيل شده است.
از رسالت هاي جدي و اساسي شوراهاي اسلامي به ويژه شوراي شهر، حضور فعال در عرصه دستيابي به توسعه عدالت محور است كه شناخت و درك اين مهم امري لازم و ضروري براي اين شوراهاست. شوراها از سوي ديگر مي توانند صداقت، تفاهم و ارزش ها و هنجارهاي مشترك را در جامعه گسترش دهند. توسعه محلي از مهم ترين شاخص هاي توسعه است كه طراحي و اجراي آن از سوي سازمان هاي بين المللي و نظريه پردازان توسعه به كشورهاي در حال توسعه پيشنهاد مي گردد.
در توسعه محلي به نقش مردم و مشاركت آنها در مديريت محلي تاكيد مي شود و هدف آن است كه توسعه در سطوح پايين جامعه اتفاق افتد. شوراها به عنوان مديران محلي مي توانند نقش مهمي را در توسعه محلي ايفا نمايند و با آگاهي نسبت به كمبودها و مشكلات منطقه تحت مديريت و با استفاده از توانمندي اعضا و مشاركت مردم طرح هايي را براي توسعه محلي ارائه نموده و يا از طرح هايي كه در كشورهاي توسعه يافته اجرا شده استفاده نمايند.
امروزه توسعه يكي از اهداف اصلي و ايده مشترك مسئولان عالي رتبه و مردم كليه كشورهاي جهان است و دولت هايي كه اهميت اين موضوع را درك كرده و ديدگاه صحيحي نسبت به آينده جهان دارند آن را در دستور كار خود قرار داده اند. حتي كشورهايي كه از نظر ما توسعه يافته به شمار مي آيند در وضعيت موجود توقف نكرده و با شناختي كه از فرآيند توسعه دارند همواره تلاش مي كنند در رقابت با ساير كشورها همچنان در صدر جدول كشورهاي توسعه يافته حضور داشته باشند و معتقدند كه هرگونه سكون يا توقف در هر كدام از اجزا و ساختارهاي يك كشور قطعا توسعه را با مشكل مواجه خواهد نمود.
باشد كه در دولت عدالت محور جمهوري اسلامي ايران جهت روند سريع تر توسعه ظرفيت شوراها آنگونه كه هست شناخته شود و روزي برسد كه اين ظرفيت قانوني به نحو احسن به اجرا درآيد.
نرگس كمالي عضو شوراي اسلامي شهرستان سوادكوه رييس كميسيون فرهنگي و اجتماعي شوراي عالي استانها