مديركل دفتر توسعه گردشگري داخلي سازمان گردشگري: جوامع محلي در اجراي ساماندهي مراكز اقامتي به كارگيري شوند
به گزارش خبرگزاري فارس از رامسر، جمشيد حمزه‌زاده پيش از ظهر امروز در دهمين جلسه كميته كارشناسي اماكن اقامتي خصوصي و استيجاري در رامسر افزود: اقامت از مهم‌ترين مباحث در امر گردشگري محسوب مي‌شود.
وي اظهار داشت: استاندارد‌سازي محل اقامت گردشگران با مشخص شدن درجه و رتبه‌بندي اماكن اقامتي در حال پيگيري است.
حوزه‌زاده تصريح كرد: مراكز اسكان موقت و منازل استيجاري مشكلات زيادي داشته است كه با آغاز طرح ساماندهي از سال 86 سعي در برنامه‌ريزي درست شده است.
وي با اشاره به مشخصات اين طرح خاطر‌نشان كرد: اين يك طرح استراتژيك و بلند‌مدت است و بايد به صورت كامل‌تر و جامع‌تر در دستور كار قرار گيرد.
حمزه‌زاده اظهار داشت: سازمان تنها نقش نظارت و هدايت را بر عهده دارد و استفاده از جوامع محلي براي اجراي طرح از سياست‌هاي اصلي سازمان است.
وي افزود: همه اعم از مسئولان و مردم بايد از روند توسعه حمايت كنند و فعاليت‌ها بر اساس برنامه‌هاي از قبل تعيين شده باشد.
اين مسئول با اشاره قابليت‌هاي گردشگري استان مازندران بيان داشت: اجراي اين طرح در استان مازندران از اهميت ويژه‌اي برخوردار است و بايد با شتاب بيشتري پي گرفته شود.
وي در پايان گفت: تاكنون 14 هزار مركز اقامتي خصوصي و استيجاري در كشور شناسايي شده است كه تنها براي 3 هزار مركز پروانه صادر شده است كه بايد اين ميزان را به 70 درصد برسانيم.
وي اظهار داشت: استاندارد‌سازي محل اقامت گردشگران با مشخص شدن درجه و رتبه‌بندي اماكن اقامتي در حال پيگيري است.
حوزه‌زاده تصريح كرد: مراكز اسكان موقت و منازل استيجاري مشكلات زيادي داشته است كه با آغاز طرح ساماندهي از سال 86 سعي در برنامه‌ريزي درست شده است.
وي با اشاره به مشخصات اين طرح خاطر‌نشان كرد: اين يك طرح استراتژيك و بلند‌مدت است و بايد به صورت كامل‌تر و جامع‌تر در دستور كار قرار گيرد.
حمزه‌زاده اظهار داشت: سازمان تنها نقش نظارت و هدايت را بر عهده دارد و استفاده از جوامع محلي براي اجراي طرح از سياست‌هاي اصلي سازمان است.
وي افزود: همه اعم از مسئولان و مردم بايد از روند توسعه حمايت كنند و فعاليت‌ها بر اساس برنامه‌هاي از قبل تعيين شده باشد.
اين مسئول با اشاره قابليت‌هاي گردشگري استان مازندران بيان داشت: اجراي اين طرح در استان مازندران از اهميت ويژه‌اي برخوردار است و بايد با شتاب بيشتري پي گرفته شود.
وي در پايان گفت: تاكنون 14 هزار مركز اقامتي خصوصي و استيجاري در كشور شناسايي شده است كه تنها براي 3 هزار مركز پروانه صادر شده است كه بايد اين ميزان را به 70 درصد برسانيم.
0 نظرات:
ارسال یک نظر